أقدمت سيدة سعودية على الهرب من مستشفى "الرياض المركزي" إلى جهة غير معلومة بعد نقلها إلى المستشفى إثر محاولتها مع سيدة أخرى الانتحار بابتلاع كمية من العقاقير الطبية في أحد دور الإيواء في الرياض، خوفا من تسليمهما إلى أسرتيهما بعد تعرضهما للضرب.
ونقلت السيدة الهاربة (30 عاما) إلى العناية المركزة في مستشفى "الرياض المركزي" بعد محاولة الانتحار وقرر الأطباء منع الزيارة عنها، وهي مطلقة ولديها طفل في الثامنة من العمر يقيم مع والده الذي يمنعها من رؤيته. والسيدة الثانية (25 عاما) طالبة في قسم الجغرافيا في إحدى كليات جنوب السعودية، ونقلت إلى "مدينة الملك فهد الطبية" إثر محاولة الانتحار.
وقالت شقيقتها إن "أختها لجأت إلى دار الإيواء فراراً من تكرر اعتداء شقيقهما الأكبر عليها بالضرب والشتم بأقذع الألفاظ بتحريض من والدهما".
وأوضحت أن "شقيقتها واجهت كل هذا العنف بعدما حاولت الحصول على جزء من مكافأتها الجامعية للاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إعمار وسداد قيمة علاجها في عيادة أسنان".
وأكدت ثريا شيخ، نائبة رئيسة جمعية "الوفاء الخيرية" بحسب التقرير الذي أعدته الزميلة أسماء محمد ونشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الخميس 10-8-2006، أن "النزيلتين كانتا موجودتين أثناء إجراءات تسليم إحداهما (الثانية) إلى شقيقها وبعد توقيعها الموافقة على الخروج معه دخلت مع زميلتها دورة المياه ثم ابتلعتا العقاقير الطبية".
وأضافت أن "الدار لم تعد مسؤولة عن السيدة الثانية بعد تسليمها إلى شقيقها الذي علم بمحاولة انتحارها".
** رفض العودة للأسرة
ونفت السيدة الثانية أنها وافقت على توقيع طلب الخروج من دار الإيواء التابعة للجمعية الخيرية. وقالت بعد أن تم إنقاذها من محاولة الانتحار الثانية ونقلها إلى مدينة الملك فهد الطبية انه "بعد علمها باحتمال تسليمها لشقيقها فكرت في الانتحار مع زميلتها التي وجدت أنها ستواجه المصير ذاته"، على حد قولها. وأضافت "ذهبنا إلى دورة المياه وابتعلنا حبوباً ومستحضراً طبياً لا أتذكر إن كان مضاداً حيوياً أو شيئاً من هذا القبيل، بعدها تم استدعائي من الموظفة المناوبة وأعطيت ورقة ذكر فيها أنني أوقع على الخروج مع شقيقي من دون ضغط أو إجبار".
وأوضحت أنها رفضت التوقيع "لكوني مجبرة وليس لدي شعور بالأمان". ومضت تقول إن الموظفة سعت إلى شطب عبارة: من دون ضغط أو إجبار، من الورقة لأوقع عليها، لكنني رفضت وبذهاب الموظفة إلى الإدارة عادت لتؤكد إصرارها على تطبيق القرار وأن أخرج مع شقيقي، وباستمراري في الرفض ذهبت وتركتني مع شقيقي بعد التأكيد عليه ألا يتركني وبدوره قام بدفعي وإركابي السيارة رغماً عني".
وطالبت بأن "تتسلم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قضيتها وتتابعها بجدية وأن تكفل حقي في عدم الاعتداء عليّ وترفع أوراقي إلى المحاكمة وأن أضمن أن تؤخذ على أخي ووالدي تعهدات رادعة"، لافتة إلى أنها لا تود العودة إلى ذويها مطلقاً. وقالت "في حال عدم اتساع الصدور في احتواء الفتيات اللاتي في مثل حالتي سأضطر إلى العودة مع التأكيد على ضمانات عدم ضربي والاعتداء على إنسانيتي وأن ينهض والدي بواجباته ويكفلني مادياً كما هو وارد في الشريعة الإسلامية". وأشارت السيدة الثانية إلى أن رفع المهر من والدها "إلى درجة تزويج شقيقتي بمبلغ وقدره 100 ألف ريال، أبعد الخاطبين وحدّ من فرصنا في الزواج مني ومن شقيقتي (22 - 15عاماً) وأنا أرثي لحالي وحالهما الآن".
صفحة: [ 1 ] 2